سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
دادخواست به پـارلمان اروپـا

مجلس شورای اسلامی جديد جمهوری اسلامی از جانب مردم تحريم شد و از مشروعيت ملی برخوردار نيست . اين مجلس بر اساس و پايه تقلب و کشتار مردم بنا گرديد و اعضای آن از ميان شکنجه گران و تروريستها انتصاب شده اند .


پس از موفقيت تحريم انتخابات مجلس هفتم از جانب مردم ، رژيم ايران مرتبا و به تکرار نتايج اين انتخابات را به گونه ای تغيير داد تا بتواند هر چه بيشتر دست نشانده گان و مهره های برگزيده خود را به اين مجلس بفرستد . در برخی از شهرها مانند سميران و ورزگان و ديگر شهرها آمار اعلام شده شرکت کننده گان در انتخابات بيش از 100 در صد واجدين شرايط در اين شهرها بوده است .
در برخی از شهرها مانند فريدونکنار و ايذه اعتراضات مردمی به روند انتخابات با سرکوب شديد رژيم مواجه شد و تعدادی از معترضين نيز در اين شهرها بتوسط نيروهای رژيم کشته شدند . همچنين در بسياری از استانهای ايران مانند استانهای فارس ، خوزستان ، کردستان ، خراسان و نواحی دريای مازندران در پاسخ به اين انتخابات نمايشی و آمار تقلبی اعلام شده ناآرامیهايی بوجود آمد که در تمامی موارد ، اعتراض بر حق و مسالمت آميز مردم با واکنش خشن و غير انسانی رژيم مواجه شد . متاسفانه تا به امروز پارلمان اروپا و همچنين رسانه های خبری اروپا در مقابل اين جنايات سکوتی سهمگين اعمال داشته اند .

در نمايش انتخاباتی اخير ، شرکت شمار بسياری از مردم بواسطه اعمال فشارهای گوناگون از جانب رژيم و ترس از بخطر افتادن امنيت شغلی و از دست دادن امکانات اجتماعی و مخصوصا دستيابی به تحصيلات عالی ، بازنشسته گی و تمامی مزايای اجتماعی ای که به بخش دولتی کشور وابسته است ، بوده است . قبل از انتخابات رژيم بارها اعلام نموده بود که شناسنامه های مردم بايد مزين به مهر حضور در اين انتخابات بشود . بدين خاطر برآورد شده است که حدود 40 در صد از آرايی که به صندوقها ريخته شد ، سفيد و يا حاوی شعارهايی بر عليه رژيم بوده اند .

نمايندگان مجلس کنونی به مواردی همچون خريد رأی ، چاپ وسيع و استفاده از شناسنامه های جعلی ، رأی دادن بيش از يکبار ( بنا بر عکس برداری های عکاسان و خبرنگاران ) ، حذف برخی از اسامی کانديداها از نتايج ، دخالت افراد غير مسئول ناشناس ، گم شدن صندوقهای رأی ، اضافه نمودن آرای تقلبی ، شکستن قوانين انتخاباتی و ابلاغ آمار و نتايج غير واقعی اشاره نموده اند . عقب گرد روند برخورد رژيم نسبت به تقاضای ايرانيان به دموکراسی و حذف نيمی از مهره های خودی که ادعای اصلاح طلبی داشته اند موجب گرديد که نمايندگان مجلس کنونی نيز در اثبات اين تقلبات و تخلفات انتخاباتی نقش به سزايی داشته باشند .


دو سازمان دولتی که با نتايج اعلام شده مخالف بودند ، اداره ثبت احوال و مرکز آمار ايران ، احکام قضايی دريافت نمودند که آنان را از هر گونه اظهار نظر بيشتری در تضاد با بيانيه های شورای نگهبان بر حذر داشته و محکوم به سکوت کردند . وزارت کشور و کميته اجرايی نظارت بر انتخابات نيز آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان را زير سئوال برده اند . بدين ترتيب عناصر خود رژيم نيز به عدم مشروعيت اين مجلس اقرار دارند .

با توجه به تبليغات يکسويه وسيع رژيم و اعمال فشار و اصرار در بودن مهر انتخابات در شناسنامه ها ، بر اساس برخی از اظهار نظر های جناح اصلاح طلب ، در سطح ملی کمتر از 35 درصد از مردم مجبور به رای دادن و شرکت در اين انتخابات شده بوده اند . بر اساس اين اظهار نظرها ، حدود 40 در صد از اين 35 درصد آرای باطله و سفيد بوده است . ما معتقديم که آمار واقعی بسيار کمتر از اين رقم می باشد و حدودا در سطح ملی 15 در صد و نصف اين رقم در شهرهای بزرگ همچون تهران در انتخابات شرکت کرده اند . آمار اعلام شده توسط رژيم به هيج وجه متناسب با واقعيت و نتايج نظر سنجی های قبل و حين انتخابات نيست .

قوه قضاييه ، شورای نگهبان و راديو تلويزيون دولتی ارقام متفاوتی را برای ميزان شرکت مردم در انتخابات اعلام نمودند . ارقام اعلام شده بين 51 و 60 درصد در نوسان بود و حتی در مواردی برخی ارگانها رقمی بالاتر از 60 در صد را اعلام کردند و در نهايت پس از افشای افتضاح خود مجبور به سکوت رسمی در مورد نتايج انتخابات گشتند . پس از احکام قانونی ( که پيش از اين به نمونه هايی از آنها اشاره شد ) و دستور به سکوت ، سازمانهای دولتی که با نتايج اعلام شده انتخابات موافقت نداشتند مجبور به خاموشی و سکوت شدند . با وجود سکوت اين ارگانها ، رژيم باز هم به دستکاری آمار و نتايج خودش ادامه داده و برای نمونه می توان به اضافه کردن افراد منتخب در شهر تهران و برخی ديگر از شهرها ، که قرار بود در دور دوم حضور داشته باشند ، اشاره نمود .

اکثر نمايندگان انتخاب شده در مجلس جديد از مهره های اطلاعاتی ـ امنيتی و عاملين فعاليتهای تروريستی ، شکنجه زندانيان سياسی و قتلهای زنجيره ای ، و يا متعلق به شبکه های مافيايی اقتصادی می باشند . شبکه های مافيايی در رأس رژيم زير عنوان بنيادهای گوناگون حاکميت می کنند و نه تنها با چپاول اموال ملی ثروت میاندوزند ، بلکه اقتصاد ملی را نيز به فساد کشيده اند .

نمايندگان محترم پارلمان اروپا همچنان که در اين دادخواست گزارش وار آمد و بنا به گفته های بسياری از عناصر خود رژيم انتخابات اخير به تقلب کشيده شد و از جانب مردم نيز تحريم گرديد . لازم به يادآوری است که اعتراضات خيابانی مردم پس از انتخابات سرکوب و در مواردی حتی به کشته شدن تعدادی از مردم منجر شد . بنابر اين با توجه به آنکه شماری جنايتکار ، شکنجه گر و تروريست آنهم با توسل به تقلب به مجلس آينده ايران راه يافته اند ، ما امضاء کننده گان اين تومار از شما نمايندگان مردم اروپا می خواهيم که سکوت خود را در مورد مشروعيت اين مجلس بشکنيد . درخواست انتخاباتی دوباره و آزاد و عادلانه تحت نظر سازمان ملل از رژيم جمهوری اسلامی و اعلام آنکه وکلای مجلس آينده ايران نمايندگان مردم ايران نيستند و دنيای آزاد و کشورهای پايبند به اصول دموکراسی و حقوق بشر حاضر به رسميت شناختن اين افراد نيستند ، گزينه های سياسی ای در راستای خواست و انتظار مردم ايران هستند .

مردم دموکراسی خواه ايران مجلس آينده رژيم را مشروع نمی دانند و روز آغاز به کار اين مجلس را روز عزای ملی و روز اعتراض و انزجار ملی اعلام می کنند .

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس