سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
بنام خداوند جان و خرد

مجلس ، فرمايشي و غير قانوني است
حشمت الله طبرزدي
زندان اوين


رژيم رياكار جمهوري اسلامي نه تنها دين، فرهنگ، ارزش هاي ملي و انساني، بلكه فرهنگ دموكراسي و قانون گرايي را نيز به ابتذال كشانيده است. رژيم در حالي سخن از دموكراسي به ميان آورده و در تلاش است تا با برگزاري يك انتخابات غير آزاد، استصوابي، غير قانوني و پر تقلب و ناسالم، وانمود كند كه يك رژيم دموكرات است، در حاليكه بانيان اين رژيم نه تنها به قوانين دموكراسي باورمند نبوده، بلكه ايدئولوژي حكومتي آنها، يعني اصل ولايت فقيه در نقطه ي مقابل پايه هاي دموكراسي قرار دارد. اولين پايه ي دموكراسي بر اين باور قرار دارد كه مبناي مشروعيت سازي هر نوع قدرت و حكومت، برگرفته از راي و خواست شهروند است. به بيان ديگر هيچ صنف، گروه و دسته اي ولو اينكه از نخبگان يا فقيهان و به تعبير خودشان در كسوت نمايندگي خدا باشد، حق اين را ندارد كه بر مردم حكومت كند. آن مرجعي كه به حكومت مشروعيت مي بخشد، حق شهروندي و رضايت آحاد اجتماع است. دومين پايه از قواعد دموكراسي، ارجاع قانونگذاري به عرف بر پايه ي مصالح و منافع فرد و جامعه مي باشد. جامعه از طريق گزينش نمايندگان خود اين حق را به آنها خواهد داد تا بر پايه ي مصالح و منافع خود قانونگذاري نمايند. پايه ي سوم دموكراسي، حق توليد « هنجار » يا اخلاق و « ارزشهاي » اجتماعي توسط شهروندان است، مطابق اين قاعده‌ي دموكراسي هيچ فرد يا گروهي اين حق را ندارد كه با استفاده از « اتوريته» يا اقدار حكومتي به توليد « هنجارهاي » عمومي بپردازد. حتي حكومت ها حق تجويز يك دين خاص به شهروندان را ندارند، چه رسد كه بخواهند در مرجعيت توليد ارزش يا هنجار و يا ايدئولوژي تراشي قرار بگيرند. چهارمين پايه از فرهنگ دموكراسي، به رسميت شناختن حق آزادي است. جامعه اي دموكرات به حساب مي آيد كه شهروندان آزاد باشند تا بر پايه ي حقوق اساسي خود، قدرت تفكر، پرسشگري، چون و چرا در همه ي حوزه ها و امكان بيان و انتشار افكار خود را داشته باشند. حق آزادي مخالف از اصول مسلم در فرهنگ دموكراسي است تا آنجا كه هدف از آزادي در يك حكومت دموكراتيك، آزادي مخالف در مقابل حكومت بوده و ميزان پايبندي حكومت ها به اصول دموكراسي از تحمل مخالفين آن حكومت توسط حكومتگران سنجيده مي شود. شهروند بايد بتواند به دور از هر تهديد و فشار و در يك فضاي كاملا امن ديدگاههاي خود در همه ي حوزه هايي كه به نحوي خط قرمز يا منطقه‌ي ممنوعه‌ي ايدئولوژيك يا حكومتي ناميده مي شود را آزادانه بيان كند . پنجمين اصل دموكراسي، به رسميت شناختن افكار ، عقايد و سليقه‌هاي متفاوت است. در يك دموكراسي واقعي، دين و ايدئولوژي حكومت نمي كند به همين دليل، دين و عقيده در حوزه ي زندگي خصوصي رسميت مي يابد، بنابراين ايدئولوژي ها، نه يك سلسله عقايد كلي، انتزاعي و مقدس و غير قابل انتقاد، بلكه مجموعه اي از برداشت هاي عرفي و بشري و عمدتا در چارچوب فلسفه هاي اجتماعي و كاربردي خواهد بود. به همين دليل در يك دموكراسي عرفي و سكولار، رقابت اصلي بين اينگونه ايدئولوژي هاي نقدپذير و افسون زدايي شده است. به همين دليل جامعه‌ي دموكرات يك جامعه ي « پلوراليستيك» يا تكثرگراست. جامعه ي تكثرگرا و چند صدايي در مقابل يك جامعه ي تك صدايي و « پوپوليستي » و توده وار قرار مي گيرد. رقابتي كردن فضاي اجتماع بدون اينكه براي حوزه‌ي رقابت، خط قرمزهاي ايدئولوژيك تعيين كنند و يا اين رقابت را بر اصولي غير واقعي مشروط سازند، از لوازم يك جامعه ي چند صدايي و « پلوراليستيك » به حساب مي آيد. ششمين پايه‌ي فرهنگ دموكراسي، پذيرش مشاركت واقعي و غير مقيد شهروندان است. وقتي براي اداره‌ي جامعه و انتخاب حكومت گران، منطقه ي ممنوعه و حقوق ويژه در نظر گرفته نشود، اين حق همه‌ي شهروندان است تا در همه‌ي حوزه‌ها براي رسيدن به اهداف خود به مشاركت واقعي بپردازند. مطابق اصول دموكراسي، مصالح و منافع فرد و اجتماعي نه به دليل رعايت اصول غير قابل نقد و از پيش استوار شده، بلكه بر پايه ي مشاركت آحاد شهروندان و در يك تعامل همگاني و فعال به دست خواهد آمد. هفتمين پايه فرهنگ دموكراسي، حق انتخاب است. هيچ فرد يا گروهي حق ندارد خواسته هاي ايدئولوژيك يا فردي و گروهي خود را بر ديگران تحميل كند. محدود كردن انتخاب شهروند تحت هر بهانه ي غير عقلاني از قبيل رعايت اصول ايدئولوژيك يا حركت در چارچوب از قبل تعيين شده، مطابق آنچه گروهي تحت عنوان، برگزيده يا « اليت» متخصص يا « تكنوكرات» خبره يا «‌اريستوركات»، فقيه يا «تئوكرات» و امثال آن مطرح مي‌كنند، چيزي جز تخريب و به ابتذال كشانيدن فرهنگ دموكراسي نخواهد بود. بنابراين انتخاب اگر بر پايه ي صحيح صورت بگيرد تنها به يكي از اصول دموكراسي محمل شده است و اگر مشورط به اراده و خواست قدرتمندان شود، ابتذال دموكراسي را در برخواهد داشت. هشتمين اصل دموكراسي، مداراي سياسي است. مطابق اين اصل، برخورد حكومت با شهروندان به ويژه، مخالفان و منتقدان بر پايه ي تسامح و تساهل است، « مدارا » مداري در مقابل « اپوزيسيون» از ملاك هاي روشن براي تشخيص يك حكومت دموكرات از حكومت استبدادي است.
بنابراين، حكومت دموكرات منطقا و عملا به قواعد و اصول دموكراسي پايبند است. يك حكومت منطقا دموكرات، بر اين اصول باورمند است كه تنها مرجع مشروعيت بخشي براي حكمراني، قانونگذاري، هنجارسازي و توليد ارزش هاي مدني، حق وراي مردم، عرف و اجتماع است. حكومت قانون و ارزش ها، مشروعيت خود را از چنين مراجعي كسب مي كند. اين باورمندي، حكومت گران را ملزم خواهد كرد تا حقوق اساسي شهروند، مثل: آزادي، انتخاب و حق مشاركت را به رسميت شناخته و به جايي يك جامعه ي تك صدايي « مونارشي»، استبدادي « دسپاتيسم»، استبداد مطلقه « ابسولوتيسم» و توده وار و بي شكل يا همسان « پوپوليستي » به سمت يك جامعه‌ي چند صدايي «‌پلوراليستي » و دموكراتيك حركت كنند.
يك حكومت باورمند به اصول و قواعد دموكراسي، عملا رفتار دموكراتيك از خود نشان خواهد داد. تحمل مخالفين « اپوزيسيون» حفظ كرامت شهروندان و مداراي سياسي از ويژگي هاي رفتاري يك حكومت دموكراتيك است. پرهيز از خشونت، گسترش فرهنگ صلح و تسامح و تساهل در تعامل اجتماعي از ديگر نشانه هاي رفتاري حكومت گران دموكرات محسوب مي شود. بنابراين، دموكراسي همچون ساير « روش هاي » حكومتي، داراي فرهنگ، اصول و برنامه هايي است كه بايد در انديشه و عمل حكومت بروز داده شود. گزينش تنها يك شكل از بخشي از سرشاخه هاي درخت تنومند دموكراسي، هيچ حكومتي را دموكرات نخواهد كرد .
حكومت گران جمهوري اسلامي اما، منطقا و عملا به هيچ يك از اصول و قواعد دموكراسي ملتزم نبوده و در عين حال رياكارانه تلاش مي كنند با به راه اندازي يك «‌شو» يا انتخابات غير آزاد، فرمايشي و بدون رعايت هيچيك از اصول دموكراسي، جهت تداوم حكومت نامشروع خود، يك توجيه به ظاهر دموكراتيك تراشيده و به بيان ديگر، نمايشي از دموكراسي را به ارجا در آورند. اگر حكام جمهوري اسلامي خود را به زحمت انداخته و با هزينه ي ميلياردها ريال، يك انتخاب نمايشي به راه مي اندازند، نه به دليل باورمندي آنها به اصول و قواعد دموكراسي است، بلكه صرفاُ براي اخذ رأي تاييد بخشي از مردم براي حفظ قدرت خويش است. زيرا مطابق اصل « ولايت فقيه» ، حق حكومت، قانونگذاري و توليد « ارزش» و « هنجار سازي» متعلق به فقيهان است كه آنها نيز از سوي خدا به اعمال حكومت، وضع قانون و هنجارسازي مي پردازند، « تئوكراسي». پس مطابق نظريه ي « ولايت فقيه » و باور فقهاي حاكم بر ايران، براي حكمراني، قانونگذاري، هنجار سازي و اخلاق تراشي كه حوزه هاي اصلي در بحث از مشروعيت حكومت به حساب مي آيد، مردم هيچ حقي نداشته و فقط وظيفه دارند از فقهاي حاكم يا كساني كه از سوي « ولي فقيه » تاييد شده باشند، حمايت كنند. به همين دليل، ولي فقيه بر اين باور است كه راي وارده ي او بايد بر همه ي اركان حكومت از مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، قوه ي قضاييه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما، نيروهاي انتظامي و امنيتي و حتي دولت و مجلس حاكم باشد. حكومت ديني به اين دليل كه مشروعيت حكومت را معطوف به حاكميت اراده ي فقيه يا فقيهان بر همه ي اركان اصلي حكومت مي داند، دقيقا در نقطه ي روبروي حكومت دموكراتيك قرار مي گيرد. حكومت ديني به اين لحاظ كه صلاحيت مرجعيت يا « اتوريته» در حوزه ي توليد ارزش هاي اخلاقي يا هنجارهاي اجتماعي را نيز از آن خود ميد اند، به خود حق مي دهد با استفاده از اهرمهاي قدرت و زور، مردم را وادار كند تا همچون فقيهان حاكم بينديشند يا زندگي كنند. چيزهايي را كه آنها « خوب » مي شمارند از طريق حكومت به جامعه تحميل كرده و مردم ملزم به اجراي آن خواهند بود و چيزهايي را كه بد مي‌شمارند، مدرم مجبور هستند از آن پرهيز نمايند، در غير اينصورت سر و كار آنها با شلاق و شكنجه و سنگسار و قطع دست و پا و زندان و تبعيد و « در به دري » خواهد بود !
ديدگاه غير دموكراتيك و « تئوكراتيك» حكومت « ولايت فقيه » به راحتي جامعه را به يك سكوت، سكون و يك نواختي كشانيده و تنها ولي فقيه و منصوبين او حق اين را دارند كه بگويند، عمل كنند، حكم برانند و براي مردم اخلاق و ايدئولوژي و خوب و بد معين نمايند. آنها جامعه‌ي چند صدايي «‌پولوراليستيك» را جامعه ي شرك آلود، احزاب مخالف و « اپوزسيون» را توطئه گرو برانداز، كشورهاي متمدن را دشمن و تسامح و تساهل در بر خورد با مخالفين را « بي‌غيرتي» تعبير كرده و رهبر حكومت، مخالفين قانوني يا اصلاح طلبان درون حاكميت را «‌گردن كلفت» مي نامد! آيا اين پندار و رفتار كه از سوي اينان سر مي زند چه نسبتي با دموكراسي و مداراي سياسي دارد؟
حال با توجه به همه ي اين مسايل، خوب است يك كالبد شكافي كوتاه از نمايش انتخابات رژيم صورت بگيرد تا ميزان پايبندي آنها به اصول دموكراسي معين گردد. اين انتخابات اولا، از سوي
« اپوزيسيون » يا به تعير آقاي خامنه اي همان «‌براندازها و عوامل دشمن !؟» به اين دليل كه رژيم و قانون اساسي را قبول نداشته و اين رژيم را مشروع نمي دانند، تحريم شد. بنابراين انتخابات بدون حضور احزاب سياسي برگزار شد و به همين دليل يك انتخابات غير آزاد و غيردموكراتيك بود. از ديگر سو، ولي فقيه از طريق نظارت استصوابي، مخالفان قانوني يا ملي ـ مذهبي ها و اصلاح طلبان را نيز رد صلاحيت كرد،‌پس انتخابات به لحاظ مقدمات برگزاري، غير آزاد، غير قانوني و غير رقابتي بود. در عين حال ولي فقيه رژيم، دستور داد تا دولت اين انتخابات غير قانوني را برگزار كند. انتخاباتي كه در مقدمات برگزاري، مطابق اصول قانوني اساسي رژيم نبوده و به همين دليل از سوي دولت، قابل قبول به حساب نمي آمد. ولي فقيه رژيم پس از سركوب و قلع و قمع همه‌ي مخالفان و حتي اصلاح طلبان و فرمان غير قانوني براي برگزاري انتخابات در اول اسفند كه از آن به حكم حكومتي (هر اقدام ولي فقيه كه به صورت شفاف عليه اصول قانون اساسي رژيم باشد را حكم حكومتي نام مي نهند ! [ تعبير شد، همه ي امكانات تبليغي، مالي، سياسي، ديني و امنيتي را بسيج كرد تا مردم را به پاي صندوق هاي راي كشانيده تا با راي به كانديداهاي بي خطر و تشكيل يك مجلس فرمايشي و بي اثر، در بوقهاي تبليغي خود دميده و بگويند كه مردم با حضور در پاي صندوقهاي راي از رهبر و رژيم حمايت كردند (!؟) اما نتايج اين نمايش انتخاباتي رسوا، چه بود؟ بيش از 70 درصد از مردم تهران، اصفهان و برخي ديگر از كلان شهرهاي سياسي، انتخابات را تحريم كردند. از شركت كنندگان روستايي و شهرستاني درصد دقيقي در دست نيست، مطابق آنچه رژيم مي گويد، حدود 40 درصد از آنها در پاي صندوقهاي راي حاضر شده اند.
چه كسي است كه نداند، رقابت هاي قومي و محله اي ( همچنانكه در زمان شاه نيز معمول بود.) بخش اصلي آنها را به پاي صندوقها كشانيده است، اين در حالي است كه مطابق آمار رژيم، حدود 15ـ10 درصد از آراي ريخته شده در صندوقها، سفيد يا باطله بوده كه همه مي دانند اين درصد به دليل ملاحظاتي از جمه مهمور شدن شناسنامه ها در اين نمايش رسوا شركت كرده اند. تنها راي آقاي خامنه اي و طرفداران او، همان راي محافظه كاران يعني حدود 10 درصد خواهد بود. بنابراين از اين نمايش انتخاباتي، چيزي جز رسوايي و عدم مشروعيت، عايد رژيم جمهوري اسلامي نگرديد. در همين‌جا، به مردم آگاه ايران به ويژه كالا در شهرهائي چون تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و ... جا دارد درود فرستاده شود. درود بر اين ملت آگاه كه حاضر به شركت در نمايش رسوايي رژيم نشدند. ميزان تحريم انتخابات رياست جمهوري در سال 1380، آمار رژيم حدود 35 درصد بود و اينك ميزان شركت كننده در انتخابات مجلس سال 1382 حدود 35 درصد مي باشد. به آقاي خامنه اي و طرفداران رژيم جمهوري اسلامي وعده خواهم داد كه جنبش جريان سوم، ميزان تحريم در انتخابات رياست جمهوري 1384 را به بالاي 80 درصد خواهد كاشانيد. اين در حالي است كه ، تا وقتي برگزار كننده ي انتخابات رژيم جمهوري اسلامي است، هيچ اعتماد به نتايج آن نخواهد بود. با اطمينان اعلام مي كنم، چنانچه برگزار كننده ي انتخابات يك نهاد بي طرف مي بود، در همين انتخابات اخير رژيم، ميزان تحريم در سراسر كشور. بيش از 80 درصد مي بود. كدام رژيم تماميت خواه « توتاليتر» حاضر به برگزاري انتخاباتي است كه نتايج اعلام شده بر خلاف نظر او باشد !؟!
خامنه اي گمان مي كرد با حذف همه‌ي مخالفان و رقيبان و به زندان كشاندن مبارزان و سركوب مطبوعات با كمك قوه ي قضاييه، سپاه، اطلاعات و شوراي نگهبان و با به راه انداختن دستگاه تبليغي رژيم، قادر خواهد بود به صورت توده وار و « پوپوليستي » يك اكثريت مطيع و پيرو را به پاي صندوقها بكشاند و پس از آن اعلام كند؛ من دعا كردن 30 ميليون به پاي صندوقهاي راي ايند (؟!) اما بايد بپذيرد كه جامعه‌ي كنوني ايران با 25 سال گذشه تفاوتهاي بنيادين كرده است.
نتايج انتخابات غير آزاد و فرمايشي حتي مطابق همين آماري كه رژيم ارايه داده است، من و امثال من را ملزم مي كند تا بيش از گذشته در دفاع از خواست اكثريت ملت ايران مبني بر برگزاري يك رفراندوم آزاد و دموكراتيك زير نظر سازمان ملل براي تعيين يك حكومت دموكراتيك، سكولار، مدافع حقوق بشر، طرفدار تساوي حقوق زن و مرد، مدافع آزاديها، گسترش دهنده ي عدالت، رفاه و امنيت آنگونه كه در شان اين ملت بزرگ و مظلوم است و به منظور خلع رژيم سركوبگر و استبدادي جمهوري اسلامي، تلاش كرده و تا رسيدن به اهداف نهايي دست از مبارزه برنداشته، حتي اگر در زندانهاي اين رژيم ضد بشري و مردم فريب بمانم تا بپوسيم .
مطمئن هستم، دنياي آزاد و كشورها و دولت هاي متمدن و طرفدار دموكراسي و حقوق بشر، اين مجلس غير قاوني و فرمايشي را به رسميت نشناخته و ملت ايران را در اين مبارزه ي خود، تنها نخواهند گذاشت. نيز اعلام مي كنم كسانيكه از طريق نظارت استصوابي و اين انتخابات غير قانوني پا در خانه‌ي ملت يعني مجلس شوراي ملي بگذارند، غاصب و مجرم هستند كه روزي بايد، در مقابل ملت و در دادگاههاي عدل، پاسخگو باشند.
رژيمي كه از تروريست حمايت كرده و بارها خود، دست به ترور مخالفين زده است و دير سو، با هزينه ي ميلياردها دلار از خزانه ي اين ملت، به دور از چشم ملت و جهانيان در صدد توليد سلاح اتمي برآمده و در عين حال با گردن كلفتي در مقابل ملت و جهان ايستاده است به راحتي حاضر به انتقال مسالمت آميز قدرت نخواهد بود. « اپوزسيون» بايد به اين مساله بيش از پيش توجه داشته باشد. چه كسي است كه نداند اين رژيم با بحران مشروعيت رو برو شده است. حضور كمتر از 30 درصد از مردم پايتخت ( كه به وجود آورنده ي انقلاب بود) و ساير شهرهاي بزرگ، علي رغم حجم سنگين تبليغي رژيم و انواع تهديد و تطميع ها، بهترين نشانه براي بيان انزجار مردم ستمديده و بلاكشيده ي ايران از اين رژيم غير قانوني است، در عين حال « اپوزسيون» و همه ي دولت هاي آزاد بايد آگاه باشند، اگر همه ي مردم ايران نيز در انتخابات شركت نمي كردند، رژيم ولايت فقيه حاضر به انتقال مسالمت آميز قدرت نبود. اين رژيم با استفاده از زور بر مردم حكم مي راند و به همين دليل هم بايد با استفاده از زور، از سرير قدرت به پايين كشيده شود. رژيم سركوبكر جمهوري اسلامي زير فرمان ولي فقيه، بارها و بارها تظاهرات مسالمت آميز جوانان و دانشجويان را به خاك و خون كشيد و با بي رحمي با مردم معترض برخورد نمود، آيا چنين رژيمي با « تحريم » حاضر به كناره گيري از قدرت خواهد شد ؟ مطمئن باشيد اگر حتي 90 درصد از مردم ايران دست به تحريم سراسري بزنند، خامنه اي خواهد گفت : مردم از نمايندگان مجلس و مسئولين ناراضي اند اما از رهبر و رژيم راضي هستند ! حال با چنين خلق و خوي يك رژيم سركوبگر و فريبكار چه بايد كرد؟
در درجه ي اول بايد از دنياي متمدن و كشورهاي مدافع حقوق بشر و دموكراسي خواست تا با تحريم هاي همه جانبه و فشارهاي گوناگون، رژيم را وادار به عقب نشيني براي آزادي زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات نمايند. اين عقب نشيني رژيم، موجب خواهد شد تا آزاديخواهان چندين گام پيشروي نمايند. مردم با بحران شغل و معيشت روبرو هستند. نا امني اقتصادي در كنار نا امني سياسي، موجب ياس و سكون عمومي خواهد شد. انقلاب دموكراتيك تنها در فضايي رشد خواهد كرد كه به لحاظ امنيت سايسي و اجتماعي، يك بشرايط حداقلي وجود داشته باشد. اين شرايط در زمان شاه و در آستانه ي انقلاب توسط، فضاي باز سياسي كارتري به وجود آمد، از سوي ديگر، در آن دوران، وضعيت معيشتي مردم تا حدودي مناسب بود، به همين دليل جرقه هاي انقلاب زده شد. اينك لازم است با فشار بين المللي، فضاي نسبتا باز سياسي ايجاد شود تا زمينه هاي انقلاب دموكراتيك براي تغيير رژيم فراهم گردد. تغيير در رفتار رژيم به نفع آزادي و حقوق بشر، زمينه ي تغيير رژيم را فراهم مي كند. « اپوزسيون» خاج كشور براي متقاعد كردن، سازمانهاي بين المللي در حمايت از حقوق بشر در ايران تلاش كند. ائتلاف جمهوري خواهان و مشروطه خواهان در اين زمينه كار ساز خواهد بود. اين تلاش اگر به تشكيل آلترناتيو منجر شود كارساز تر است.
از ديگر سو، تشكيل يك رهبري دسته جمعي براي تداوم مبارزات درون مرز، يك نياز فوري است. ائتلاف خارج كشور و اپوزسيون بايد در حمايت مالي. تبليغي، سياسي و حقوقي از اين رهبري مبارزه، مردم را راهنمايي كرده و از اين پراكندگي و سردرگمي نجات بدهند. واقعيت اين است كه سرنوشت مبارزه در دورن مرز با مبارزات بي امان و گسترده ي مبارزين ممكن خواهد بود.
انقلاب بايد از درون زايش كرده و مورد حمايت اپوزيسيون و جهانيان قرار بگيرد. اين رژيم از بدترين نسل رژيم هاي فاشيستي در قرن حاضر است. رژيمي كه خود را نماينده خدا مي داند و براي ماندن، حاضر به هر كاري مي شود. ولي فقيه، خود را قيم ملت مي داند و از دين براي توجيه اقدامات خود استفاده مي كند. وجود فضاي شديد امنيتي ـ پليسي، بيانگر اين است كه براي حاكميت آزادي، دموكراسي و عدالت، هزينه هاي زياد بايد پرداخت. بخشي از « اپوزيسيون» بر اين گمان است كه بدون كمك بخش ديگر يا بدون حمايت از مبارزين داخل، قادر به تغيير رژيم است، اين يك توهم بيش نيست. بدون ائتلاف جمهوري خواه و مشروطه خواه و بدون حمايت موثر اپوزيسيون از مبارزين درون مرز، انقلاب دموكراتيك ملت ايران پيش نخواهد رفت .
اصلاح طلبان اما بايد وضعيت خود با رژيم و مردم را روشن كنند. آنها بايد روش كنند كه آيا با برگزاري يك رفراندوم آزاد زير نظر سازمان ملل براي تعيين حكومت آينده موافق هستند يا خير. آنها 6 سال، وقت كشي كرده و اينك بايد از گذشته پند بياموزند. آنها در قدرت و حكومت جايي نداشته به همين دليل تنها گزينه ي منطقي اين است كه با بيان شفاف در مورد، رفراندوم، حقوق بشر و حكومت آينده‌ي ايران، جايگاه خود، در جنبش دموكراسي خواهي را روشن سازند، در غير اين صورت در بين مردم نيز جايي پيدا نخواهند كرد و نيروي آنها به هدر خواهد رفت.
براي تغيير اين رژيم فاشيستي، نيازمند بسيج گسترده بر پايه يك اراده ي ملي جهاني است. جمهوري وحشت، با اراده اي معطوف به دموكراسي، حقوق بشر و عدالت قابل تغيير است، بايد براي تشكيل چنين اراداه‌اي تلاش همه جانبه به عمل اورد.
گسترش رسانه هاي آزاد و مستقل مثل راديو،‌تلوزيون، اينترنت، نشريه و استفاده ي بهينه از آنها براي آگاه ساختن مردم به ويژه، روستائيان و شهرهاي دور افتاده گامي براي تشكيل اين اراده ي عمومي است. بايد حتي با راي دهندگان فعلي صحبت شده و نتيجه ي منفي اقدام آنها در سرنوشت كلي خود و كشور، براي آنان بيان گردد. گسترش آگاهي، مرگ اين رژيم را به دنبال خواهد داشت.
تقويت جنبش هاي اجتماعي، همچون جنبش دانشجويي، كارگري، زنان، جوانان و فرهنگيان مي بايست در دستور كار رهبران اين جنبش ها قرار بگيرد. هيچ تحول جدي رخ نمي دهد مگر اينكه جنبش دموكراسي خواهي بر لايه هايي از جامعه تكيه داشته باشد. نخبگان سياسي، دانشگاهي و مطبوعاتي بايد تلاش كنند، نيروهاي نهفته در لايه هاي فوق الذكر را فعال كرده و آنها را موتور اصلي تحول براي تحقق انقلاب دموكراتيك قرار بدهند. بدون سرمايه گذاري در بدنه ي اجتماعي بويژه لايه هاي متوسط، امكان دسترسي به اهداف نخواهد بود .
تشكيل و تقويت گروه هاي محله اي و سازماندهي جوانان در اين تشكل ها براي گسترش مبارازت اجتماعي و بسيج توده ها، راه كارديگري است كه مي بايست در برنامه كاري مبارزين قرار بگيرد.
نفوذ آزاديخواهان در بدنه ي قدرت از راه به دست گرفتن اتحاديه ها، سنديكاها، انجمن ها، شوراها و تشكيل NGO ، گام ديگري براي تقويت بنيادهاي جنبش هاي اجتماعي و فعال كردن آنها در مسير يك انقلاب دموكراتيك است.
مبارزه منفي مثل تحريم، تحصن، اعتصاب و كم كاري، زماني كار ساز خواهد بود كه در كنار مبارزه‌ي فعال و موثر مثل تظاهرات و ميتينگ و اعتراضات خياباني قرار بگيرد. فشارهاي بين‌المللي، حمايت اپوزيسيون، تشكيل گروه هاي محله اي، راه را براي برگزاري تظاهرات خياباني و اعتراضات همه جانبه هموار خواهد كرد. اعتراضات تا سرنگوني رژيم ادامه خواهد يافت. اين راهي است كه رژيم با عملكرد خود، در پيش روي ما گذاشته است. ما به جز يك انقلاب دموكراتيك هيچ راهي براي رسيدن به حقوق خود نمي شناسيم. جوانان و دانشجويان و زنان و مردان بايد مبارزات اعتراضي خود را گسترس بدهند. زندان و بگير و ببند و سركوب نبايد اين جوانان را از مسيري كه انتخاب كرده اند باز بدارد.
جبهه ي ملي ايران، حزب ملت ايران، حزب پان ايرانيست، نيروهاي ملي مذهبي، طيف هاي نزديك به روشنفكران و نويسندگان سكولار، طيف هاي نزديك به روحانيون و مذهبيون آزاديخواه و دموكرات و همچنين، جبهه‌ي دموكراتيك ايران، دفتر تحكيم وحدت. جبهه ي متحد دانشجويي و ساير احزاب و گروههاي مبارز در درون مرز، بايد به سازماندهي مردم بپردازند، ايجاد هماهنگي بين اينگونه تشكل ها به قصد تشكيل يك شوراي ائتلافي و جبهه ي فراگير دموكراسي خواهي، بايد تداوم يابد. رهبري مبارزه در درون مرز به دست همين گروه هاست و بايد به رسالت تاريخي خود اگاه باشند.
مردم با تحريم انتخابات فرمايشي، رويگرداني و اعتراض خود، عليه رژيم را اعلام كردند. جوانان و دانشجويان و برخي كوشندگان سياسي و مطبوعاتي در صد سال گذشته، بارها و بارها اعتراض خود عليه رژيم را اعلام كرده و به زندان افتاده يا مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار گرفتند، اينك زمان حمايت هاي بين المللي و اپوزيسيون از مبارزات ملت ايران و مبارزان فرا رسيده است. بدون اين حمايت ها و تنها از طريق تحريم و مبارزه ي منفي، اين رژيم سركوبگر حاضر به انتقال مسالمت آميز قدرت نخواهد بود. چنانچه بخواهيم تا انتخابات رياست جمهور سال 84 صبر كرده تا بار ديگر با تحريم انتخابات، منتظر تحول مهمي باشيم، نه تنها هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، بلكه مردم زير بار فشارهاي اقتصادي و رواني و سركوب و شكنجه ي رژيم، له خواهند شد. پس بر همه ي مبارزان، آزاديخواهان، آگاهان، اپوزيسيون، ملل و دولت هاي مدفاع حقوق بشر فرض است كه با اراده اي واحد، دست به كار شده و از مبارزات تاريخي اين ملت حمايت كنند. اين پيام همه ي آزاديخواهان در بند است .
زنده باد آزادي ـ برقرار باد دموكراسي ـ گسسته باد زنجير استبداد ـ در اهتراز باد پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ايران.
حشمت اله طبرزدي
دبير كل جبهه دموكراتيك ايران
ايران ـ تهران ـ زندان اوين/ 2 / اسفند / 1382

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس