سامانه های خبری
  آزادیخواهان مشهد  
  پیک نت  
  خبرگزاری جبهه دمکراتیک  
  پیک ایران  
  امروز  
  ایران امروز  
  ایسنا  
  گزارشگر  
  خبر گزاری کار  
  بی بی سی  
  ایران خبر  
  خبر نامه گویا  
  خبر گزاری جبهه دموکراتیک  
 
ليست سايتها
  نهضت آزادي  
  گويا  
  تكتاز  
  هادي خرسندي  
  نيمروز  
  جبهه متحد دانشجویی  
  نبوی آن لاین  
  سايت مبارزان  
  مهندس طبرزدی  
  شورای فرهنگی  
  ایران امید  
  آژانس خبری آینده سازان  
  نشریه 18 تیر  
  و ...  
 
تماس و چت
ارسال پيغام بهYahoo Messenger یا هو مسنجر دفتر طوس
 
رادیوهای برون مرزی
  رادیو صدای ایران  رادیو صدای ایران  
  رادیو فردا  رادیو فردا  رادیو فردا  
  رادیو یاران  
 
آرشیو سایت
  06/01/2003 - 07/01/2003  
  07/01/2003 - 08/01/2003  
  08/01/2003 - 09/01/2003  
  09/01/2003 - 10/01/2003  
  10/01/2003 - 11/01/2003  
  11/01/2003 - 12/01/2003  
  12/01/2003 - 01/01/2004  
  01/01/2004 - 02/01/2004  
  02/01/2004 - 03/01/2004  
  03/01/2004 - 04/01/2004  
  04/01/2004 - 05/01/2004  
  05/01/2004 - 06/01/2004  
  06/01/2004 - 07/01/2004  
  07/01/2004 - 08/01/2004  
  08/01/2004 - 09/01/2004  
  09/01/2004 - 10/01/2004  
  10/01/2004 - 11/01/2004  
  12/01/2004 - 01/01/2005  
  01/01/2005 - 02/01/2005  
  صفحه اصلی  
  براي دريافت کتاب «سیر تحول و عوامل بحران مداوم آن» اثر دکتر حسن ماسالی اينجا را کليک کنيد
 
  براي دريافت کتاب « اقتدارگرايان عليه حقوق بشر » اثر حشمت الله طبرزدي اينجا را کليک کنيد
 
 

Free All Political Prisoners in Iran NOW
شركت در انتخابات ياري كردن به سركوب آزادي‌هاي ايرانيان است

بيانيه شماره 4 دفتر تحكيم وحدت در رابطه با انتخابات اول اسفند بحران كنوني انتخابات را جلوه‌اي از مشكلات ساختاري نظام دانسته است

بيانيه‌ي شماره‌ي 4 شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) درباره‌ي انتخابات اول اسفند، منتشر شد.

به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است: تاريخ يك صد سال اخير ايران گواهي است بر اراده و تلاش مستمر مردم و نخبگان اين سرزمين كه رهايي از چنگال تقدير تاريخي استبداد و خودكامگي را وجهه‌ي همت خود ساخته و براي نيل به حقوق و آزادي‌هاي انساني خويش سعي در برچيدن بساط سركوب و اقتدارگرايي در سايه‌ي حاكميت اراده‌ي ملت داشته‌اند. طي اين سال‌ها حوادث تاريخي و نقاط عطف بسياري همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملي‌شدن نفت و انقلاب سال 57 به وقوع پيوسته كه اهميت همگي آنان در شكل‌دهي و نمايش اجماع عمومي براي تغييرات بنيادين نهفته است. اما در تاريخ تحولات ايران كمتر پيش آمده است كه اعلام نظر و اعتراض عمومي براي ايجاد تحولات اساسي به شيوه‌ي مسالمت‌آميز، در فرآيندي نظير انتخابات و با استفاده از حق تحريم و عدم مشاركت رخ بنمايد. اهميت انتخابات اول اسفندماه 82 در رساندن نداي اعتراض در همين نكته نهفته است.

اين بيانيه با اعلام تصميم عدم شركت در انتخابات، آمده است: امروز و در موقعيت حساس كنوني، دفاع از آزادي و دموكراسي به عنوان مطالبات اصلي ملت ايران ملاك و معيار سنجش اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي نيروهاي سياسي بشمار مي‌روند و آنچنان كه بر همگان روشن است، پيگيري و پيشبرد شعار دموكراسي خواهي و آزادي‌طلبي از طريق حضور در ساختار حاكميت، نه تنها به دليل رفتار غيرعقلايي و لجوجانه كه به واسطه‌ي مشكلات ساختاري و گلوگاه‌هاي حقوقي ناممكن است و ديگر نمي‌توان با تمسك به روشهاي عوام‌فريبانه و با اين بهانه كه «تنها قدرت، قدرت را مهار مي‌كند» به توجيه ادامه حضور در آن پرداخت. چرا كه تنها راه محدودكردن چنين قدرتي، ياري‌گرفتن از قدرت جامعه و استمداد از پتانسيل‌هاي اجتماعي در جهت پيشبرد و نهادينه‌كردن مكانيزمهاي مدافع دموكراسي است و نه ياري جستن از ابزارهايي غير دموكراتيك درون حاكميت كه خود از بزرگترين موانع بر سر راه اصلاحات بوده‌اند، لذا در اين مقطع ادامه‌ي حضور و شركت در رقابت‌هاي درون حاكميت براي به دستيابي به كرسي‌هاي قدرت، كه نتيجه‌ي محتوم آن ياري‌رساندن به اقتدارگرايان براي سركوب آزادي‌هاي مدني ايرانيان تحت لواي ظاهري مشروع است، نشانه‌ي عدول از اصلاح‌طلبي و خيانت به منافع ملي مردم است. بنابراين به روشني و صراحت و به عنوان بخشي از جنبش اجتماعي ايران اعلام مي‌كنيم حضور افراد و گروه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي با هر توجيه و به هر دليلي كه ابراز شود، در انتخابات مجلس هفتم مهر پاياني بر دوره‌ي فعاليت آنان به عنوان اصلاح‌طلب در اذهان مردم خواهد بود و انتخابات اول اسفندماه ايستگاهي است كه مسافران بسياري در آن از قطار اصلاحات پياده خواهند شد.

اين بيانيه با مطرح كردن «تحريم»، دليل آن را آنچه «پايان رسيدن عملي و نظري گفتمان اصلاح از درون و نياز به بازگشت جنبش اصلاحي به جامعه به منظور جلوگيري از به هدر رفتن و نيز بازسازي پتانسيل اجتماعي جنبش» مطرح كرده خوانده است.

بيانيه مي‌افزايد: در واقع اصلاح‌طلبان درون حاكميت كه طي سال‌هاي گذشته و به خصوص در مباحث خود خطاب به جنبش دانشجويي ضمن انتقاد، آن را به تندروي و عدم واقع‌بيني متهم مي‌نمودند، در جريان تحصن نمايندگان مجلس، به دست خود شكست استراتژي حضور در قدرت براي پيشبرد اصلاحات را به اثبات رساندند چه حتي خواسته‌هاي حداقلي اصلاح‌طلبان نيز از سوي نهادهاي انتصابي تحت نفوذ اقتدارگريان مورد اعتنا و پذيرش واقع نشد و در عوض متحصنين متهم شدند.

در اين بيانيه آنچه «استقبال نه چندان گرم مردم از تحصن نمايندگان در مجلس» خوانده شده، نشاندهنده‌ي برآورده نشدن خواسته‌هاي مردم از آنچه «استراتژي اصلاح‌طلبان مبني بر پذيرش ساختار قانون اساسي و سعي در چانه‌زني و تعامل با اقتدارگرايان» خوانده دانسته شده و ابراز عقيده شده است: خواست امروز نه تغيير حاكمان كه اصلاح ساختار دوگانه‌اي است كه امكان دستيابي به رفاه و آزادي را از آنان سلب كرده است.

بحران كنوني انتخابات نيز يكي از جلوه‌هاي مشكلات ساختاري نظام سياسي حاكم است. تجربه چهارساله مجلس ششم نيز به خوبي نشان داد كه نمايندگان منتخب ملت، نه تنها در گزينش و تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان فيلتر مي‌شوند كه بدليل وجود نهادهاي انتصابي عملا قادر به تصويب مصوبات مورد نظر خود نيز نبوده، در نتيجه مجلس با اين وجود به جايگاه تدوين آئين‌نامه‌ي ادارات تنزل مقام يافته است. از اين رو معتقديم همه‌پرسي تنها راه برون رفت از بحران كنوني است لذا ميزان آراي ريخته‌شده در صندوق‌هاي رأي را به مثابه‌ي يك همه‌پرسي نمادين معيار خوبي براي سنجش ميزان مشروعيت در نزد شهروندان ايراني مي‌دانيم.

اين بيانيه با انتقاد از رييس جمهور براي پذيرش برگزاري انتخابات در اول اسفند ماه، ابراز عقيده شده است: تلاش در جهت جابجا كردن ميزان آراي ريخته‌شده در صندوق‌ها و درصد شركت‌كنندگان در انتخابات اول اسفند به اميد كسب ظاهري داراي حداقل مشروعيت براي اقتدارگرايان سياستي است كه هر چند بسيار محتمل به نظر مي‌رسد، اما پيشاپيش محكوم به شكست است و حتي اگر اقتدارگرايان با اتخاذ چنين شيوه‌اي نمره‌ي ردي خود را كه از هم اكنون از سوي ملت دريافت كرده‌اند، به زور نمودار و ضريب و برخلاف معيارهاي مدني و اخلاقي به حد قبولي برسانند، باز هم نمره‌ي ردي آنان در كارنامه‌ي صادره از سوي ملت در تاريخ ثبت خواهد شد و تمسك به اين حربه نه به كسب ظاهري مشروع كه به آشكار شدن عجز و ناتواني در مواجهه با روي‌گرداني و اعتراض عمومي مي‌انجامد.

در پايان بيانيه، توسعه و رفاه در سايه‌ي آنچه «حاكميتي دموكراتيك» خوانده شده امكانپذير شناخته شده و آمده است: اميدواريم اول اسفندماه به گام اول در شكل‌گيري مرحله‌ي ‌نويني از جنبش اجتماعي ايران مبدل شود و گذشته چراغي باشد فرا راه آينده‌ي ملت ايران در مسير آزادي و پيشرفت.

[يكشنبه 26 بهمن 1382 - 09:07]

   نظر خود را اینجا وارد نمایید:  


جبهه دموکراتیک طوس(مشهد) @ Copyright 2000 - 2004


دفتر طوس